المرأة الفنلندية المرأة الأكثر تمتعا بالكرامة والحقوق في العالم
أصبحت فنلندا في العام 1906، أول دولة في أوروبا تمنح المرأة حق الترشح والانتخاب، وتسن التشريعات القانونية والدستورية التي تحمي وتصون حياتها ومستقبلها من الاضطهاد والتمييز، تعبيرا عن تطلعات الدولة الديمقراطية الدستورية نحو تمكين المرأة الفنلندية من إثبات وجودها وتعزيز دورها المشترك مع الرجل في شتى مجالات الحياة العامة، أي منحها بعدا اجتماعيا وقانونيا واقيا وحاميا لها من كافة ممارسات التعسف والقهر.
وقد لعبت المؤسسات الرسمية والأهلية في فنلندا، دورا كبيرا ومشهودا له على المستويين الوطني والدولي، في تطوير وتعزيز دور المرأة ودفعها نحو المواقع الاجتماعية والاقتصادية التي تستحقها، من خلال خطوات النضال التي مورست لتوطيد وتكريس مجتمع متقدم يؤمن بمفاهيم العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية في جميع الواجبات والحقوق العامة.
وخلافا لما هو قائم في البلدان النامية التي لم تبلغ بعد مستوى التطور الاجتماعي والتنمية، حيث لاتزال المرأة بعيدة تماما عن مواقع صنع القرار، ولاتزال ضحية ممارسات خاطئة تتعرض لأبسط حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية وغيرها، نتيجة اصطدامها بالتقاليد والأعراف واستلاب الحقوق المعقدة والراسخة في المجتمع، تتمتع المرأة الفنلندية بمكاسب كثيرة حصلت عليها بفضل تضحياتها ونضالاتها وقياداتها حملات شجاعة وملهمة من أجل ترسيخ حقوقها في الحياة.
وحققت المرأة الفنلندية خلال السنوات الأخيرة تغيرات دراماتيكية ملفتة لبعض القوانين والسياسات والممارسات، ساعدت كثيرا على إحداث طفرات نوعية في التطور الاجتماعي.
قطعت المرأة الفنلندية منذ عدة عقود مضت، أشواطا كبيرة من أجل تعزيز وتكريس وجودها الاجتماعي واحترامها لحقوق الإنسان والقوانين وحب الوطن، وهي جملة السمات الحميدة التي مكنتها من شق طريقها الطويل نحو المعرفة والعلم وتربية وإعداد الأجيال وإحداث التغيير في المجتمع والاندماج الشديد في استراتيجيات التنمية الوطنية.
فمنذ العام 1864، أصبح للمرأة الفنلندية حقوق شرعية مهمة على قدر المساواة مع الرجل، حيث حصلت في سن الرشد على استقلالها الاقتصادي وحق التملك من دون وصاية من أحد.
وفي العام 1870، تمكنت المرأة الفنلندية، من نيل حقوقها في التعليم فكانت الشابة ماريا تشوتسولين أول فتاة فنلندية تفوز بامتحان القبول في الجامعة الوطنية، وفي نفس العام لحق بهذه الطالبة الجامعية فتيات كثيرات دخلن في سلك التعليم الجامعي، بعد أن ألغت السلطات التعليمية قرار حصول المرأة على مأذونية خاصة من الأهل يسمح لهن في اللحاق بالتعليم الجامعي.
وفي العام 1878، حصلت الطالبة الجامعية روزينا هينغل، على شهادة البكالوريوس في الطب لتصبح أول امرأة في اسكندنافيا تحوز على هذه الشهادة الجامعية.
وفي العام 1907، منحت فنلندا المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات النيابية العامة التي شاركت فيها المرأة بجاذبية كبيرة.
وفي العام 2000، انتخب الشعب الفنلندي السيدة تارجا هالونيين لرئاسة الجمهورية كأول امرأة تقود البلاد، بعد أن اقتصر الأمر في إدارة شئون الحكم، على عهدة الرجل، لتكون بذلك فنلندا أول دولة أوروبية والثانية في العالم بعد نيوزيلندا، تمنح فيها المرأة حقوق متساوية في التصويت والترشيح في الانتخابات العامة واعتلاء هرم السلطة التنفيذية وتحتل البلاد حاليا مركز الصدارة في مستوى التمثيل النسائي في الحكومة الذي يصل إلى أكثر من 55 في المئة من مجموع الوزارة الحالية عبر تصويت الشعب
وقد لعبت المؤسسات الرسمية والأهلية في فنلندا، دورا كبيرا ومشهودا له على المستويين الوطني والدولي، في تطوير وتعزيز دور المرأة ودفعها نحو المواقع الاجتماعية والاقتصادية التي تستحقها، من خلال خطوات النضال التي مورست لتوطيد وتكريس مجتمع متقدم يؤمن بمفاهيم العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية في جميع الواجبات والحقوق العامة.
وخلافا لما هو قائم في البلدان النامية التي لم تبلغ بعد مستوى التطور الاجتماعي والتنمية، حيث لاتزال المرأة بعيدة تماما عن مواقع صنع القرار، ولاتزال ضحية ممارسات خاطئة تتعرض لأبسط حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية وغيرها، نتيجة اصطدامها بالتقاليد والأعراف واستلاب الحقوق المعقدة والراسخة في المجتمع، تتمتع المرأة الفنلندية بمكاسب كثيرة حصلت عليها بفضل تضحياتها ونضالاتها وقياداتها حملات شجاعة وملهمة من أجل ترسيخ حقوقها في الحياة.
وحققت المرأة الفنلندية خلال السنوات الأخيرة تغيرات دراماتيكية ملفتة لبعض القوانين والسياسات والممارسات، ساعدت كثيرا على إحداث طفرات نوعية في التطور الاجتماعي.
قطعت المرأة الفنلندية منذ عدة عقود مضت، أشواطا كبيرة من أجل تعزيز وتكريس وجودها الاجتماعي واحترامها لحقوق الإنسان والقوانين وحب الوطن، وهي جملة السمات الحميدة التي مكنتها من شق طريقها الطويل نحو المعرفة والعلم وتربية وإعداد الأجيال وإحداث التغيير في المجتمع والاندماج الشديد في استراتيجيات التنمية الوطنية.
فمنذ العام 1864، أصبح للمرأة الفنلندية حقوق شرعية مهمة على قدر المساواة مع الرجل، حيث حصلت في سن الرشد على استقلالها الاقتصادي وحق التملك من دون وصاية من أحد.
وفي العام 1870، تمكنت المرأة الفنلندية، من نيل حقوقها في التعليم فكانت الشابة ماريا تشوتسولين أول فتاة فنلندية تفوز بامتحان القبول في الجامعة الوطنية، وفي نفس العام لحق بهذه الطالبة الجامعية فتيات كثيرات دخلن في سلك التعليم الجامعي، بعد أن ألغت السلطات التعليمية قرار حصول المرأة على مأذونية خاصة من الأهل يسمح لهن في اللحاق بالتعليم الجامعي.
وفي العام 1878، حصلت الطالبة الجامعية روزينا هينغل، على شهادة البكالوريوس في الطب لتصبح أول امرأة في اسكندنافيا تحوز على هذه الشهادة الجامعية.
وفي العام 1907، منحت فنلندا المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات النيابية العامة التي شاركت فيها المرأة بجاذبية كبيرة.
وفي العام 2000، انتخب الشعب الفنلندي السيدة تارجا هالونيين لرئاسة الجمهورية كأول امرأة تقود البلاد، بعد أن اقتصر الأمر في إدارة شئون الحكم، على عهدة الرجل، لتكون بذلك فنلندا أول دولة أوروبية والثانية في العالم بعد نيوزيلندا، تمنح فيها المرأة حقوق متساوية في التصويت والترشيح في الانتخابات العامة واعتلاء هرم السلطة التنفيذية وتحتل البلاد حاليا مركز الصدارة في مستوى التمثيل النسائي في الحكومة الذي يصل إلى أكثر من 55 في المئة من مجموع الوزارة الحالية عبر تصويت الشعب
Commentaires
Enregistrer un commentaire