سعوديات يطلقن حملة "مطلقة و أفتخر"
"ليس لأني مطلقة سأموت، فأنا مطلقة وأفتخر" ذلك هو شعار حملة حقوق المطلقات في السعودية، إذ دعت المستشارة القانونية نوال الغامدي لتخصيص تاريخ 15 أبريل/نيسان من كل عام لتذكير المجتمع بحقوق المطلقات المسلوبة.
والملفت قصصهن والمشاكل التي يتعرّضن لها في السعودية من محاولات لسرقة أطفالهن وإجبارهن على الزواج.
الناشطة الحقوقية نوال الغامدي مؤسِّسة حملة حقوق المطلقات أوضحت لـ"هافينغتون بوست عربي" أن الأمر أكبر مما يمكن تصوّره مستعرضة أبرز قضايا المطلقات السعوديات.
قائلة "هنالك قضية وصلتني لسيدة مطلقة قامت عائلتها بمساعدة طليقها بأخذ الرضيع ابن العشرة أشهر، حتى يستطيعوا تزويج ابنتهم، التي كانت ترغب في تربية طفلها، ولكن وجود الرضيع يظل عائقاً أمام زواجها".
وقضية أخرى لأم تطرد ابنتها المطلقة من البيت لأنها تشاجرت مع زوجة أخيها، مما دفع المطلقة لأن تسافر بالنقل الجماعي من المنطقة الغربية للمنطقة الشرقية، في السعودية، بحثاً عن المأوى في بيت ابنتها المتزوجة.
وتضيف الغامدي إنّ "إحدى المطلقات لم يكن أمامها خيار إلا الزواج من رجل مسن تقوم برعايته، للحصول على الأمان المعيشي، وأخرى اضطرت لأن تترك وظيفتها وشقتها التي امتلكتها في مدينة جدة حين طلقها زوجها، لأن أهلها طلبوا منها أن تنتقل للعيش معهم في جنوب السعودية".
وقد كشفت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء حتى النصف الثاني من عام 2015، أن عدد المطلقات والمطلقين في السعودية بلغ 228,275، النساء 161,646 والرجال 66629.
كما بلغت قضايا الطلاق في محاكم الأحوال الشخصية ودوائر الأحوال الشخصية في المحاكم 35.268 ألف قضية، في حين تم توثيق 133.687 عقد نكاح، ونسبة الطلاق بلغت 26.3% في العام الماضي 2015 .
إساءة الأهل
وبحسب الغامدي أن الحقوق المسلوبة للمطلقة السعودية كثيرة ومتشعبة، أهمها حق الحضانة وحق النفقة، بالإضافة إلى الإساءة التي تتعرض لها المطلقة من قبل الأهل، دون وجود قوانين صارمة تحفظ لها حقوقها.
وتقول الغامدي "وصل الأمر لأن تتحمل المرأة معاملة زوجها السيئة وسوء أخلاقه وتعنيفه الدائم لها، على أن تعود لأهلها الذين لا يتقبلون أمر طلاقها، وسط مجتمع لا يرحم، وينظر للمطلقة نظرة قاصرة ومنفرة".
أهداف حملة حقوق المطلقات
وتهدف حملة حقوق المطلقات للمطالبة بإنشاء محاكم خاصة بالأسرة، وأن يكون عددها يستوعب ويغطي مشاكل المطلقات، على أن يتم الفصل السريع بها، بالإضافة إلى تدشين جمعيات تُعنى بحقوق المطلقات، والدفاع عنهن في المحاكم.
كما تهدف الحملة إلى توفير سكن لكل مطلقة، واستيفاء حقها وحق أبنائها في النفقة، بالإضافة إلى حضانة الأبناء في حال رغبت في ذلك.
ألف ريال سعودي للمطلقات
وتقدّم الحكومة السعودية عدداً من الخدمات المالية للمطلقات، إذ تتسلم كل مطلقة سعودية إعانةً شهرية مخصصة للمطلقات، وصلت في عهد الملك سلمان إلى 1000 ريال سعودي، فضلاً عن الاعانة المقطوعة، وغيرها من البرامج المقدمة من الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كما أن هناك اتفاقاً بين وزارة العدل السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية، ينص على إعانة المطلقة مادياً وذلك باستقطاع إجباري من راتب الزوج للأم المطلقة وأبنائها.
وسمحت المملكة للسيدة المطلقة، بعد وقوع حالة الطلاق وثبوتها شرعاً، باستخراج سجل أسرة خاص بها وأبنائها، عبر شريحة خاصة ببياناتها وبيانات أبنائها، يحق لها الحصول عليها من الجهة المسؤولة عن الأحوال الشخصية للسعوديين في البلاد.
وفي حالة امتناع الرجل عقب وقوع الطلاق، عن إسقاط بيانات طليقته من سجل الأسرة وتغيير بيانات بطاقة العائلة، فمن حق المطلقة هي أو أحد أولياء أمرها مراجعة وكالة الأحوال المدنية، لتعديل البيانات بتسجيل الطلاق، وإسقاطها عن سجل أسرة طليقها، من خلال صك الطلاق المقيد شرعاً، عبر تصديقه في المحاكم الشرعية.
كما يحق للمطلقات في السعودية التقدم لطلب قرض اجتماعي بدون فائدة من البنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية العقارية، وصندوق المئوية.
حقوق المطلقات الشرعية والقانونية
وأوضحت المحامية ريم اليامي أن للمطلقة كامل حقوقها الشرعية تحت ظل تعاليم الإسلام السمحة، ولا يجوز لأحد أن يبخسها شيئاً منها لا شرعياً ولا قانونياً.
وقال اليامي إن " للمرأة المطلقة حق النفقة والسكنى من مال الزوج، ويتم تقدير النفقة بالمعروف، وحدّها الأدنى يقدر حسب وضع الزوج، حيث إن المطلقة البائن، إن كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع حملها، وإن كانت غير حامل فلا نفقة لها لكونها أجنبية منه، ولانفصام عقدة النكاح بينهما.
المطلقة ترث من زوجها
وأوضحت اليامي أن المطلقة الرجعية، إذا مات زوجها وهي ما زالت في عدتها ترثه كغيرها من الزوجات، ولها نصيبها الذي فرضه الله لها، ولا يجوز النقص منه، أو المساومة عليه إلا برضاها.
وتقول: "ما نسمعه في بعض المجتمعات من حرمان الزوجة من الميراث تبعاً لرغبة الزوج وهواه، هذا خلاف الشرع، وأمر باطل وتعد على حدود الله".
الحقوق المالية التي في ذمة الزوج
وتضيف اليامي: "للمطلقة كامل حقوقها المالية الواجبة في ذمة الزوج، كالقروض، والديون من عقار ونحوه، فبعض النساء تدفعها الثقة العمياء بالزوج فتسمح له بالاستيلاء على كل أموالها، وعند طلاقه لها ترجع إلى أهلها بخفَّيْ حنين".
وأوضحت اليامي أن للمطلقة حق حضانة طفلها، ولها حق النفقة من أجله في الحولين (فترة الرضاعة)، ولا يحق للزوج أن يأخذ ولدها منها، كما أن لها حقاً في أجرة الإرضاع طيلة مدة الإرضاع.
والملفت قصصهن والمشاكل التي يتعرّضن لها في السعودية من محاولات لسرقة أطفالهن وإجبارهن على الزواج.
الناشطة الحقوقية نوال الغامدي مؤسِّسة حملة حقوق المطلقات أوضحت لـ"هافينغتون بوست عربي" أن الأمر أكبر مما يمكن تصوّره مستعرضة أبرز قضايا المطلقات السعوديات.
قائلة "هنالك قضية وصلتني لسيدة مطلقة قامت عائلتها بمساعدة طليقها بأخذ الرضيع ابن العشرة أشهر، حتى يستطيعوا تزويج ابنتهم، التي كانت ترغب في تربية طفلها، ولكن وجود الرضيع يظل عائقاً أمام زواجها".
وقضية أخرى لأم تطرد ابنتها المطلقة من البيت لأنها تشاجرت مع زوجة أخيها، مما دفع المطلقة لأن تسافر بالنقل الجماعي من المنطقة الغربية للمنطقة الشرقية، في السعودية، بحثاً عن المأوى في بيت ابنتها المتزوجة.
وتضيف الغامدي إنّ "إحدى المطلقات لم يكن أمامها خيار إلا الزواج من رجل مسن تقوم برعايته، للحصول على الأمان المعيشي، وأخرى اضطرت لأن تترك وظيفتها وشقتها التي امتلكتها في مدينة جدة حين طلقها زوجها، لأن أهلها طلبوا منها أن تنتقل للعيش معهم في جنوب السعودية".
وقد كشفت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء حتى النصف الثاني من عام 2015، أن عدد المطلقات والمطلقين في السعودية بلغ 228,275، النساء 161,646 والرجال 66629.
كما بلغت قضايا الطلاق في محاكم الأحوال الشخصية ودوائر الأحوال الشخصية في المحاكم 35.268 ألف قضية، في حين تم توثيق 133.687 عقد نكاح، ونسبة الطلاق بلغت 26.3% في العام الماضي 2015 .
إساءة الأهل
وبحسب الغامدي أن الحقوق المسلوبة للمطلقة السعودية كثيرة ومتشعبة، أهمها حق الحضانة وحق النفقة، بالإضافة إلى الإساءة التي تتعرض لها المطلقة من قبل الأهل، دون وجود قوانين صارمة تحفظ لها حقوقها.
وتقول الغامدي "وصل الأمر لأن تتحمل المرأة معاملة زوجها السيئة وسوء أخلاقه وتعنيفه الدائم لها، على أن تعود لأهلها الذين لا يتقبلون أمر طلاقها، وسط مجتمع لا يرحم، وينظر للمطلقة نظرة قاصرة ومنفرة".
أهداف حملة حقوق المطلقات
وتهدف حملة حقوق المطلقات للمطالبة بإنشاء محاكم خاصة بالأسرة، وأن يكون عددها يستوعب ويغطي مشاكل المطلقات، على أن يتم الفصل السريع بها، بالإضافة إلى تدشين جمعيات تُعنى بحقوق المطلقات، والدفاع عنهن في المحاكم.
كما تهدف الحملة إلى توفير سكن لكل مطلقة، واستيفاء حقها وحق أبنائها في النفقة، بالإضافة إلى حضانة الأبناء في حال رغبت في ذلك.
ألف ريال سعودي للمطلقات
وتقدّم الحكومة السعودية عدداً من الخدمات المالية للمطلقات، إذ تتسلم كل مطلقة سعودية إعانةً شهرية مخصصة للمطلقات، وصلت في عهد الملك سلمان إلى 1000 ريال سعودي، فضلاً عن الاعانة المقطوعة، وغيرها من البرامج المقدمة من الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كما أن هناك اتفاقاً بين وزارة العدل السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية، ينص على إعانة المطلقة مادياً وذلك باستقطاع إجباري من راتب الزوج للأم المطلقة وأبنائها.
وسمحت المملكة للسيدة المطلقة، بعد وقوع حالة الطلاق وثبوتها شرعاً، باستخراج سجل أسرة خاص بها وأبنائها، عبر شريحة خاصة ببياناتها وبيانات أبنائها، يحق لها الحصول عليها من الجهة المسؤولة عن الأحوال الشخصية للسعوديين في البلاد.
وفي حالة امتناع الرجل عقب وقوع الطلاق، عن إسقاط بيانات طليقته من سجل الأسرة وتغيير بيانات بطاقة العائلة، فمن حق المطلقة هي أو أحد أولياء أمرها مراجعة وكالة الأحوال المدنية، لتعديل البيانات بتسجيل الطلاق، وإسقاطها عن سجل أسرة طليقها، من خلال صك الطلاق المقيد شرعاً، عبر تصديقه في المحاكم الشرعية.
كما يحق للمطلقات في السعودية التقدم لطلب قرض اجتماعي بدون فائدة من البنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية العقارية، وصندوق المئوية.
حقوق المطلقات الشرعية والقانونية
وأوضحت المحامية ريم اليامي أن للمطلقة كامل حقوقها الشرعية تحت ظل تعاليم الإسلام السمحة، ولا يجوز لأحد أن يبخسها شيئاً منها لا شرعياً ولا قانونياً.
وقال اليامي إن " للمرأة المطلقة حق النفقة والسكنى من مال الزوج، ويتم تقدير النفقة بالمعروف، وحدّها الأدنى يقدر حسب وضع الزوج، حيث إن المطلقة البائن، إن كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع حملها، وإن كانت غير حامل فلا نفقة لها لكونها أجنبية منه، ولانفصام عقدة النكاح بينهما.
المطلقة ترث من زوجها
وأوضحت اليامي أن المطلقة الرجعية، إذا مات زوجها وهي ما زالت في عدتها ترثه كغيرها من الزوجات، ولها نصيبها الذي فرضه الله لها، ولا يجوز النقص منه، أو المساومة عليه إلا برضاها.
وتقول: "ما نسمعه في بعض المجتمعات من حرمان الزوجة من الميراث تبعاً لرغبة الزوج وهواه، هذا خلاف الشرع، وأمر باطل وتعد على حدود الله".
الحقوق المالية التي في ذمة الزوج
وتضيف اليامي: "للمطلقة كامل حقوقها المالية الواجبة في ذمة الزوج، كالقروض، والديون من عقار ونحوه، فبعض النساء تدفعها الثقة العمياء بالزوج فتسمح له بالاستيلاء على كل أموالها، وعند طلاقه لها ترجع إلى أهلها بخفَّيْ حنين".
وأوضحت اليامي أن للمطلقة حق حضانة طفلها، ولها حق النفقة من أجله في الحولين (فترة الرضاعة)، ولا يحق للزوج أن يأخذ ولدها منها، كما أن لها حقاً في أجرة الإرضاع طيلة مدة الإرضاع.
Commentaires
Enregistrer un commentaire